أعترض مجلس ادارة نادي الاهلي الاماراتي علي ايقاف حارسه ماجد ناصر لمدة ستة اشهور وتغريمة 200 الف درهم بتهمة بالبصق علي حكم مباراة العين الماضية ببيان شديد اللهجة.
وجاء البيان كالاتي:-
تؤكد
شركة النادي الأهلي لكرة القدم،رفضها لقرار لجنة الانضباط بحق لاعب الفريق
الأول ماجد ناصر والقاضي بإيقافه لمدة 6 أشهر ،وتغريمه 200 ألف درهم،
بداعي البصق على الحكم، ونعلن اتجاههنا للاستئناف ضد هذا القرار لثقتنا في
اللجان القضائية بالاتحاد،لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
حيث آثرت الشركة خلال الفترة الماضية عدم الدخول في أي مهاترات،تخص
الفريق الأول وما يثار ضده وما يحاك في الظلام للاعبيه وجهازيه الفني
والإداري، ابتداء من اقحام اسم النادي في أزمة القيد وعملية انتقالات
اللاعبين،بصورة مرفوضة،رغم سلامة موقف النادي وادارته، وقانونية انتقالات
لاعبيه من وإلى النادي، ومحاولة البعض تحميل الأهلي لأخطاءهم الادارية
الفادحة وإهمالهم الكبير في هذا الخصوص،نتيجة لعدم معرفتهم باللوائح وجهلهم
بالقوانين، وفي المقابل فضلت شركة الأهلي الترفع عن الرد والانجرار لمثل
هذم الأمور المعروفة نتيجتها مسبقا"
" ويضاف إلى ذلك ما يتعرض له الأهلي من ظلم تحكيمي ومحاولات "رخيصة"
ومكشوفة،من بعض مقدمي ومحللي المباريات بالاضافة إلى استوديوهات التحليل
وبرامج الإثارة،المراد بها محاولة التشويش على الأهلي ولاعبيه وإدارته
وأجهزته الفنية والإدارية، بما يخرج عن نطاق النقد البناء والتحليل الفني
والعلمي الصحيح ،عبر الرسالة الإعلامية المطلوبة،والتي تغيب للأسف عن بعض
برامج دورينا والتي بالنسبة لنا مكشوفة وواضحة ومعروف الغرض منها،يأتي ذلك
في الوقت الذي لا يتم خلاله التركيز بنفس الاسلوب الاستفزازي المنطوي على
محاولات الاثارة الرخيصة في التعامل مع قضايا ومواضع اشد وضوحا، لكن يتم غض
البصر عنها كون الأهلي ليس طرفا فيها ، طالما كان الفريق هو المقصود من
تلك المحاولات الدنيئة،ويبدو أن هدف هؤلاء الدائم هو إثارة الرأي العام
وتقليبه ضد الأهلي، في بعض الحالات التي تحدث خلال مباريات الفريق
المختلفة"
" ولعل ما اثار الانتباه خلال المباراة الأخيرة، قرارات الحكم يعقوب
الحمادي"المتحامل" ضد الفريق و الذي ادارة مباراة الأهلي و العين بتاريخ 27
أكتوبر الماضي باستاد راشد بالقلعة الحمراء، حيث جاءت معظم قراراته مؤثرة
في نتيجة المباراة والقرارات الخاطئة التي احتسبها ضد كلا الفريقين،
بالاضافة لضربة الجزاء الغير محتسبة للفريق والتي اقر بصحتها جميع الخبراء
،وما ترتب عليها ، من قرارات تلت ذلك سواء في واقعة طرد مونوز بصورة
ظالمة،أو طرد المدرب كوزمين والاداري أحمد شاه،وفي المقابل لم تحتسب حالة
طرد واضحة ضد لاعب بالفريق المنافس بعد تعمده ضرب ماجد حسن لاعب الأهلي
والمنتخب الوطني،تحت أعين طاقم التحكيم، وكان لتلك القرارات الخاطئة، ان
تسببت في شحن أجواء المباراة بشكل سلبي لاعبين أو الجهازين الفني
والإداري،وانتهاء بالجماهير،ونحمله مسئولية خروج الجميع عن طورهم خلال
احداث المباراة،رغم رفضنا الانجراف وراء مثل هذا الشحن السلبي لدى لاعبينا
"
" وتؤكد شركة الأهلي أنها لم تتقدم رغم ذلك بشكوى ضد طاقم
التحكيم،وقراراته الظالمة، وذلك لسمو فكر الإدارة الأهلاوية،ومراعاتها
للمصلحة العامة،وحرصا منها على عدم الدخول في أي صراعات جانبية لا طائل
منها ،لاسيما وأن الشارع الرياضي مشحونا ضد القضايا المتضاربة من قبل
الاتحاد،ومشكلات التحكيم المتكررة في أغلب مباريات الموسم ، التي شكى منها
مسئولي الأندية، والأجهزة الفنية واللاعبين بالدوري، ما أدى لتعرضهم
لعقوبات مختلفة نتيجة لشكواهم وطرح ارائهم للمطالبة بحقوقهم الضائعة من قبل
أجهزة التحكيم، وذلك بخلاف ازمة قيد اللاعبين التي تظهر تخبطا عنيفا داخل
اروقة الاتحاد، وهو ما اثار دهشة شركة النادي الأهلي من التصرفات والمواقف
التي تتخذ ضده وضد لاعبيه،والتي تعد الأولى من نوعها، بأن يخرج المدير
الفني للجنة الحكام،إلى الرأي العام بصورة مفاجئة،لتبرير قرارات حكم
مباراة، مادحا أداءه رغم حالة السخط العام ضده داخل وخارج الإمارات،والتي
ظهرت كنتيجة لتخبط الحكم وسوء ادارته لمباراة قمة، بالاضافة إلى خروج نائب
رئيس لجنة الحكام ومدير الاتحاد بالوكالة،مبررا عقد المؤتمر الصحفي للحديث
عن المباراة،مؤكدا صحة جميع الحالات التحكيمية خلال المباراة،وكأنه يوجه
رسالة ضد جميع الأندية بأن الحكام في برج عاجي وفوق مستوى النقد،ولا يحق
للأندية أن توجه انتقادها للمستوى الهزيل الذي يظهره بعض قضاة ملاعبنا وعلى
رأسهم يعقوب الحمادي"
وتتسائل شركة الأهلي ،أنه إذا كانت إدارة لجنة الحكام تصر على صحة هذه
الحالات التحكيمية التي اثارت سخط الجماهير في هذه المباراة او غيرها من
المباريات،وتؤكد على صحتها رغم اتفاق الجميع على غير ذلك،ثم تقوم بتدريس
مثل تلك الأراء والأخطاء على أنها قرارات صحيحة، للقضاة الناشئين،فإن ذلك
يشكل كارثة على مستقبل التحكيم ويضرب مبدا الشفافية وعملية التأهيل الصحيح
لقضاة ملاعبنا في مقتل،لأنه يكرس لتبرير الأخطاء ومجاملة القضاة،بمخالفة
العقل والمنطق وقوانين اللعبة الواضحة،ورغم تمسك الأهلي بالصافرة الوطنية
للوصول بها للمحافل الدولية،كما كانت في سابق عهدها"
" وبالنظر للادارة التحكيمية المهزوزة لمباراة الفريق أمام
العين،وتوابعها من اثار جانبية واستفزازات للاعبين والجهاز الفني والاداري
والجماهير ،بناء على تدخلات الاستوديوهات التحليلة واصحاب التوجهات
والمصالح الشخصية بها، ممن يعملون ليلا ونهارا تحت ستار الإعلام
الرياضي،وهم في الأساس ضد الأهلي،والإعلام منهم براء، حيث يحاولون إقحام كل
فعل صادر من جماهير أو لاعبي الأهلي أو جهازيه الفني والإداري في أمور
جانبية بهدف اشعال الرأي العام واثارة حفيظته ضد النادي،واشعال النادي
بمعارك جانبيه تخرجه عن دائرة التركيز في المنافسة،وبناء عليه وبعد هذه
الحملة الإعلامية الشرسة التي تفتقد لأبسط انواع المهنية.
وتؤكد شركة النادي الأهلي بأن ما تم رفعه إلى لجنة الانضباط ما هو إلا
توابع هذه الحملة الإعلامة الممنهجة ضدنا،في قضية اللاعب ماجد ناصر،والقرار
الصادر بالايقاف لمدة 6 أشهر،والغرامة المالية التي صدرت في حقه،بعد
التشويه الكبير واستغلال ما يمكن استغلاله في هذا الخصوص للوصول إلى هذه
النتيجة من تأجيج اللجان القضائية في الاتحاد ،بتحريك الرأي العام "
كما توضح الشركة أن قرار الايقاف اتخذ بناء على تكهنات غير مدعوة بأدلة
مادية كافية ومقنعة،خاصة وأن تقرير حكم المباراة "صاحب الأزمة" قد خلى من
أي ادانة لماجد ما يعني أن اللاعب لم يقم بفعله متعمدا ضد الحكم،وكان من
الأولى أن يرى الطاقم التحكيمي المكون من 6 حكام مثل هذا الفعل اذا ما كان
مقصودا ،لتواجدهم بجانب الحالة، مما يؤكد تفسير هذا العمل من لجنة
الحكام،للتغاضي عن أخطاء اللجنة وحكامها مهما كانت الوسيلة للوصول إلى هذه
الغاية"
وتبدي شركة الأهلي دهشتها من اصدار عقوبة بهذا الحجم دون استدعاء اللاعب
وسماع أقواله والسماح له بممارسة حقه القانوني بالدفاع عن نفسه،وعدم سحب
هذا الحق الأصيل من قبل اللجنة،واتخاذها للقرار بالحكم على النوايا،من
تلقاء نفسها،مما يخالف أبسط مباديء القانون،من قبل لجنة مما يفرض أن تكون
من اللجان القانونية في الاتحاد"
- See more at:
http://www.kora.com/news/96093-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A8%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/#sthash.PLMc0OT0.dpufتؤكد شركة النادي الأهلي لكرة القدم،رفضها لقرار لجنة الانضباط بحق لاعب الفريق الأول ماجد ناصر والقاضي بإيقافه لمدة 6 أشهر ،وتغريمه 200 ألف درهم، بداعي البصق على الحكم، ونعلن اتجاههنا للاستئناف ضد هذا القرار لثقتنا في اللجان القضائية بالاتحاد،لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
حيث آثرت الشركة خلال الفترة الماضية عدم الدخول في أي مهاترات،تخص الفريق الأول وما يثار ضده وما يحاك في الظلام للاعبيه وجهازيه الفني والإداري، ابتداء من اقحام اسم النادي في أزمة القيد وعملية انتقالات اللاعبين،بصورة مرفوضة،رغم سلامة موقف النادي وادارته، وقانونية انتقالات لاعبيه من وإلى النادي، ومحاولة البعض تحميل الأهلي لأخطاءهم الادارية الفادحة وإهمالهم الكبير في هذا الخصوص،نتيجة لعدم معرفتهم باللوائح وجهلهم بالقوانين، وفي المقابل فضلت شركة الأهلي الترفع عن الرد والانجرار لمثل هذم الأمور المعروفة نتيجتها مسبقا"
" ويضاف إلى ذلك ما يتعرض له الأهلي من ظلم تحكيمي ومحاولات "رخيصة" ومكشوفة،من بعض مقدمي ومحللي المباريات بالاضافة إلى استوديوهات التحليل وبرامج الإثارة،المراد بها محاولة التشويش على الأهلي ولاعبيه وإدارته وأجهزته الفنية والإدارية، بما يخرج عن نطاق النقد البناء والتحليل الفني والعلمي الصحيح ،عبر الرسالة الإعلامية المطلوبة،والتي تغيب للأسف عن بعض برامج دورينا والتي بالنسبة لنا مكشوفة وواضحة ومعروف الغرض منها،يأتي ذلك في الوقت الذي لا يتم خلاله التركيز بنفس الاسلوب الاستفزازي المنطوي على محاولات الاثارة الرخيصة في التعامل مع قضايا ومواضع اشد وضوحا، لكن يتم غض البصر عنها كون الأهلي ليس طرفا فيها ، طالما كان الفريق هو المقصود من تلك المحاولات الدنيئة،ويبدو أن هدف هؤلاء الدائم هو إثارة الرأي العام وتقليبه ضد الأهلي، في بعض الحالات التي تحدث خلال مباريات الفريق المختلفة"
" ولعل ما اثار الانتباه خلال المباراة الأخيرة، قرارات الحكم يعقوب الحمادي"المتحامل" ضد الفريق و الذي ادارة مباراة الأهلي و العين بتاريخ 27 أكتوبر الماضي باستاد راشد بالقلعة الحمراء، حيث جاءت معظم قراراته مؤثرة في نتيجة المباراة والقرارات الخاطئة التي احتسبها ضد كلا الفريقين، بالاضافة لضربة الجزاء الغير محتسبة للفريق والتي اقر بصحتها جميع الخبراء ،وما ترتب عليها ، من قرارات تلت ذلك سواء في واقعة طرد مونوز بصورة ظالمة،أو طرد المدرب كوزمين والاداري أحمد شاه،وفي المقابل لم تحتسب حالة طرد واضحة ضد لاعب بالفريق المنافس بعد تعمده ضرب ماجد حسن لاعب الأهلي والمنتخب الوطني،تحت أعين طاقم التحكيم، وكان لتلك القرارات الخاطئة، ان تسببت في شحن أجواء المباراة بشكل سلبي لاعبين أو الجهازين الفني والإداري،وانتهاء بالجماهير،ونحمله مسئولية خروج الجميع عن طورهم خلال احداث المباراة،رغم رفضنا الانجراف وراء مثل هذا الشحن السلبي لدى لاعبينا "
" وتؤكد شركة الأهلي أنها لم تتقدم رغم ذلك بشكوى ضد طاقم التحكيم،وقراراته الظالمة، وذلك لسمو فكر الإدارة الأهلاوية،ومراعاتها للمصلحة العامة،وحرصا منها على عدم الدخول في أي صراعات جانبية لا طائل منها ،لاسيما وأن الشارع الرياضي مشحونا ضد القضايا المتضاربة من قبل الاتحاد،ومشكلات التحكيم المتكررة في أغلب مباريات الموسم ، التي شكى منها مسئولي الأندية، والأجهزة الفنية واللاعبين بالدوري، ما أدى لتعرضهم لعقوبات مختلفة نتيجة لشكواهم وطرح ارائهم للمطالبة بحقوقهم الضائعة من قبل أجهزة التحكيم، وذلك بخلاف ازمة قيد اللاعبين التي تظهر تخبطا عنيفا داخل اروقة الاتحاد، وهو ما اثار دهشة شركة النادي الأهلي من التصرفات والمواقف التي تتخذ ضده وضد لاعبيه،والتي تعد الأولى من نوعها، بأن يخرج المدير الفني للجنة الحكام،إلى الرأي العام بصورة مفاجئة،لتبرير قرارات حكم مباراة، مادحا أداءه رغم حالة السخط العام ضده داخل وخارج الإمارات،والتي ظهرت كنتيجة لتخبط الحكم وسوء ادارته لمباراة قمة، بالاضافة إلى خروج نائب رئيس لجنة الحكام ومدير الاتحاد بالوكالة،مبررا عقد المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة،مؤكدا صحة جميع الحالات التحكيمية خلال المباراة،وكأنه يوجه رسالة ضد جميع الأندية بأن الحكام في برج عاجي وفوق مستوى النقد،ولا يحق للأندية أن توجه انتقادها للمستوى الهزيل الذي يظهره بعض قضاة ملاعبنا وعلى رأسهم يعقوب الحمادي"
وتتسائل شركة الأهلي ،أنه إذا كانت إدارة لجنة الحكام تصر على صحة هذه الحالات التحكيمية التي اثارت سخط الجماهير في هذه المباراة او غيرها من المباريات،وتؤكد على صحتها رغم اتفاق الجميع على غير ذلك،ثم تقوم بتدريس مثل تلك الأراء والأخطاء على أنها قرارات صحيحة، للقضاة الناشئين،فإن ذلك يشكل كارثة على مستقبل التحكيم ويضرب مبدا الشفافية وعملية التأهيل الصحيح لقضاة ملاعبنا في مقتل،لأنه يكرس لتبرير الأخطاء ومجاملة القضاة،بمخالفة العقل والمنطق وقوانين اللعبة الواضحة،ورغم تمسك الأهلي بالصافرة الوطنية للوصول بها للمحافل الدولية،كما كانت في سابق عهدها"
" وبالنظر للادارة التحكيمية المهزوزة لمباراة الفريق أمام العين،وتوابعها من اثار جانبية واستفزازات للاعبين والجهاز الفني والاداري والجماهير ،بناء على تدخلات الاستوديوهات التحليلة واصحاب التوجهات والمصالح الشخصية بها، ممن يعملون ليلا ونهارا تحت ستار الإعلام الرياضي،وهم في الأساس ضد الأهلي،والإعلام منهم براء، حيث يحاولون إقحام كل فعل صادر من جماهير أو لاعبي الأهلي أو جهازيه الفني والإداري في أمور جانبية بهدف اشعال الرأي العام واثارة حفيظته ضد النادي،واشعال النادي بمعارك جانبيه تخرجه عن دائرة التركيز في المنافسة،وبناء عليه وبعد هذه الحملة الإعلامية الشرسة التي تفتقد لأبسط انواع المهنية.
وتؤكد شركة النادي الأهلي بأن ما تم رفعه إلى لجنة الانضباط ما هو إلا توابع هذه الحملة الإعلامة الممنهجة ضدنا،في قضية اللاعب ماجد ناصر،والقرار الصادر بالايقاف لمدة 6 أشهر،والغرامة المالية التي صدرت في حقه،بعد التشويه الكبير واستغلال ما يمكن استغلاله في هذا الخصوص للوصول إلى هذه النتيجة من تأجيج اللجان القضائية في الاتحاد ،بتحريك الرأي العام "
كما توضح الشركة أن قرار الايقاف اتخذ بناء على تكهنات غير مدعوة بأدلة مادية كافية ومقنعة،خاصة وأن تقرير حكم المباراة "صاحب الأزمة" قد خلى من أي ادانة لماجد ما يعني أن اللاعب لم يقم بفعله متعمدا ضد الحكم،وكان من الأولى أن يرى الطاقم التحكيمي المكون من 6 حكام مثل هذا الفعل اذا ما كان مقصودا ،لتواجدهم بجانب الحالة، مما يؤكد تفسير هذا العمل من لجنة الحكام،للتغاضي عن أخطاء اللجنة وحكامها مهما كانت الوسيلة للوصول إلى هذه الغاية"
وتبدي شركة الأهلي دهشتها من اصدار عقوبة بهذا الحجم دون استدعاء اللاعب وسماع أقواله والسماح له بممارسة حقه القانوني بالدفاع عن نفسه،وعدم سحب هذا الحق الأصيل من قبل اللجنة،واتخاذها للقرار بالحكم على النوايا،من تلقاء نفسها،مما يخالف أبسط مباديء القانون،من قبل لجنة مما يفرض أن تكون من اللجان القانونية في الاتحاد"
تؤكد شركة النادي الأهلي لكرة القدم،رفضها لقرار لجنة الانضباط بحق لاعب الفريق الأول ماجد ناصر والقاضي بإيقافه لمدة 6 أشهر ،وتغريمه 200 ألف درهم، بداعي البصق على الحكم، ونعلن اتجاههنا للاستئناف ضد هذا القرار لثقتنا في اللجان القضائية بالاتحاد،لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
حيث آثرت الشركة خلال الفترة الماضية عدم الدخول في أي مهاترات،تخص الفريق الأول وما يثار ضده وما يحاك في الظلام للاعبيه وجهازيه الفني والإداري، ابتداء من اقحام اسم النادي في أزمة القيد وعملية انتقالات اللاعبين،بصورة مرفوضة،رغم سلامة موقف النادي وادارته، وقانونية انتقالات لاعبيه من وإلى النادي، ومحاولة البعض تحميل الأهلي لأخطاءهم الادارية الفادحة وإهمالهم الكبير في هذا الخصوص،نتيجة لعدم معرفتهم باللوائح وجهلهم بالقوانين، وفي المقابل فضلت شركة الأهلي الترفع عن الرد والانجرار لمثل هذم الأمور المعروفة نتيجتها مسبقا"
" ويضاف إلى ذلك ما يتعرض له الأهلي من ظلم تحكيمي ومحاولات "رخيصة" ومكشوفة،من بعض مقدمي ومحللي المباريات بالاضافة إلى استوديوهات التحليل وبرامج الإثارة،المراد بها محاولة التشويش على الأهلي ولاعبيه وإدارته وأجهزته الفنية والإدارية، بما يخرج عن نطاق النقد البناء والتحليل الفني والعلمي الصحيح ،عبر الرسالة الإعلامية المطلوبة،والتي تغيب للأسف عن بعض برامج دورينا والتي بالنسبة لنا مكشوفة وواضحة ومعروف الغرض منها،يأتي ذلك في الوقت الذي لا يتم خلاله التركيز بنفس الاسلوب الاستفزازي المنطوي على محاولات الاثارة الرخيصة في التعامل مع قضايا ومواضع اشد وضوحا، لكن يتم غض البصر عنها كون الأهلي ليس طرفا فيها ، طالما كان الفريق هو المقصود من تلك المحاولات الدنيئة،ويبدو أن هدف هؤلاء الدائم هو إثارة الرأي العام وتقليبه ضد الأهلي، في بعض الحالات التي تحدث خلال مباريات الفريق المختلفة"
" ولعل ما اثار الانتباه خلال المباراة الأخيرة، قرارات الحكم يعقوب الحمادي"المتحامل" ضد الفريق و الذي ادارة مباراة الأهلي و العين بتاريخ 27 أكتوبر الماضي باستاد راشد بالقلعة الحمراء، حيث جاءت معظم قراراته مؤثرة في نتيجة المباراة والقرارات الخاطئة التي احتسبها ضد كلا الفريقين، بالاضافة لضربة الجزاء الغير محتسبة للفريق والتي اقر بصحتها جميع الخبراء ،وما ترتب عليها ، من قرارات تلت ذلك سواء في واقعة طرد مونوز بصورة ظالمة،أو طرد المدرب كوزمين والاداري أحمد شاه،وفي المقابل لم تحتسب حالة طرد واضحة ضد لاعب بالفريق المنافس بعد تعمده ضرب ماجد حسن لاعب الأهلي والمنتخب الوطني،تحت أعين طاقم التحكيم، وكان لتلك القرارات الخاطئة، ان تسببت في شحن أجواء المباراة بشكل سلبي لاعبين أو الجهازين الفني والإداري،وانتهاء بالجماهير،ونحمله مسئولية خروج الجميع عن طورهم خلال احداث المباراة،رغم رفضنا الانجراف وراء مثل هذا الشحن السلبي لدى لاعبينا "
" وتؤكد شركة الأهلي أنها لم تتقدم رغم ذلك بشكوى ضد طاقم التحكيم،وقراراته الظالمة، وذلك لسمو فكر الإدارة الأهلاوية،ومراعاتها للمصلحة العامة،وحرصا منها على عدم الدخول في أي صراعات جانبية لا طائل منها ،لاسيما وأن الشارع الرياضي مشحونا ضد القضايا المتضاربة من قبل الاتحاد،ومشكلات التحكيم المتكررة في أغلب مباريات الموسم ، التي شكى منها مسئولي الأندية، والأجهزة الفنية واللاعبين بالدوري، ما أدى لتعرضهم لعقوبات مختلفة نتيجة لشكواهم وطرح ارائهم للمطالبة بحقوقهم الضائعة من قبل أجهزة التحكيم، وذلك بخلاف ازمة قيد اللاعبين التي تظهر تخبطا عنيفا داخل اروقة الاتحاد، وهو ما اثار دهشة شركة النادي الأهلي من التصرفات والمواقف التي تتخذ ضده وضد لاعبيه،والتي تعد الأولى من نوعها، بأن يخرج المدير الفني للجنة الحكام،إلى الرأي العام بصورة مفاجئة،لتبرير قرارات حكم مباراة، مادحا أداءه رغم حالة السخط العام ضده داخل وخارج الإمارات،والتي ظهرت كنتيجة لتخبط الحكم وسوء ادارته لمباراة قمة، بالاضافة إلى خروج نائب رئيس لجنة الحكام ومدير الاتحاد بالوكالة،مبررا عقد المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة،مؤكدا صحة جميع الحالات التحكيمية خلال المباراة،وكأنه يوجه رسالة ضد جميع الأندية بأن الحكام في برج عاجي وفوق مستوى النقد،ولا يحق للأندية أن توجه انتقادها للمستوى الهزيل الذي يظهره بعض قضاة ملاعبنا وعلى رأسهم يعقوب الحمادي"
وتتسائل شركة الأهلي ،أنه إذا كانت إدارة لجنة الحكام تصر على صحة هذه الحالات التحكيمية التي اثارت سخط الجماهير في هذه المباراة او غيرها من المباريات،وتؤكد على صحتها رغم اتفاق الجميع على غير ذلك،ثم تقوم بتدريس مثل تلك الأراء والأخطاء على أنها قرارات صحيحة، للقضاة الناشئين،فإن ذلك يشكل كارثة على مستقبل التحكيم ويضرب مبدا الشفافية وعملية التأهيل الصحيح لقضاة ملاعبنا في مقتل،لأنه يكرس لتبرير الأخطاء ومجاملة القضاة،بمخالفة العقل والمنطق وقوانين اللعبة الواضحة،ورغم تمسك الأهلي بالصافرة الوطنية للوصول بها للمحافل الدولية،كما كانت في سابق عهدها"
" وبالنظر للادارة التحكيمية المهزوزة لمباراة الفريق أمام العين،وتوابعها من اثار جانبية واستفزازات للاعبين والجهاز الفني والاداري والجماهير ،بناء على تدخلات الاستوديوهات التحليلة واصحاب التوجهات والمصالح الشخصية بها، ممن يعملون ليلا ونهارا تحت ستار الإعلام الرياضي،وهم في الأساس ضد الأهلي،والإعلام منهم براء، حيث يحاولون إقحام كل فعل صادر من جماهير أو لاعبي الأهلي أو جهازيه الفني والإداري في أمور جانبية بهدف اشعال الرأي العام واثارة حفيظته ضد النادي،واشعال النادي بمعارك جانبيه تخرجه عن دائرة التركيز في المنافسة،وبناء عليه وبعد هذه الحملة الإعلامية الشرسة التي تفتقد لأبسط انواع المهنية.
وتؤكد شركة النادي الأهلي بأن ما تم رفعه إلى لجنة الانضباط ما هو إلا توابع هذه الحملة الإعلامة الممنهجة ضدنا،في قضية اللاعب ماجد ناصر،والقرار الصادر بالايقاف لمدة 6 أشهر،والغرامة المالية التي صدرت في حقه،بعد التشويه الكبير واستغلال ما يمكن استغلاله في هذا الخصوص للوصول إلى هذه النتيجة من تأجيج اللجان القضائية في الاتحاد ،بتحريك الرأي العام "
كما توضح الشركة أن قرار الايقاف اتخذ بناء على تكهنات غير مدعوة بأدلة مادية كافية ومقنعة،خاصة وأن تقرير حكم المباراة "صاحب الأزمة" قد خلى من أي ادانة لماجد ما يعني أن اللاعب لم يقم بفعله متعمدا ضد الحكم،وكان من الأولى أن يرى الطاقم التحكيمي المكون من 6 حكام مثل هذا الفعل اذا ما كان مقصودا ،لتواجدهم بجانب الحالة، مما يؤكد تفسير هذا العمل من لجنة الحكام،للتغاضي عن أخطاء اللجنة وحكامها مهما كانت الوسيلة للوصول إلى هذه الغاية"
وتبدي شركة الأهلي دهشتها من اصدار عقوبة بهذا الحجم دون استدعاء اللاعب وسماع أقواله والسماح له بممارسة حقه القانوني بالدفاع عن نفسه،وعدم سحب هذا الحق الأصيل من قبل اللجنة،واتخاذها للقرار بالحكم على النوايا،من تلقاء نفسها،مما يخالف أبسط مباديء القانون،من قبل لجنة مما يفرض أن تكون من اللجان القانونية في الاتحاد"
